شرکت امتداد » کاستی های قراردادهای بیع متقابل و ضرورت به وجود آمدن قراردادهای IPC

کاستی های قراردادهای بیع متقابل و ضرورت به وجود آمدن قراردادهای IPC


 

کاستی های قراردادهای بیع متقابل و ضرورت به وجود آمدن قراردادهای IPC

در این بخش، ما قصد داریم به تحلیل معایب قراردادهای بیع متقابل بپردازیم که دلیل به وجود آمدن قراردادهای IPC را مشخص می سازد. بدین منظور ابتدا برخی از ویژگی های قراردادهای بیع متقابل را مرور می کنیم:

  1. در قراردادهای بیع متقابل، نرخ برگشت سرمایه ثابت است. این مسأله ممکن است برای بخش خارجی، به‌خصوص در زمانی که قیمت نفت تنزل پیدا می‌کند، سودمند باشد؛ اما در حالت کلی انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد یک پروژه، توسط شرکت خارجی ایجاد نمی‌کند.
  2. دورة‌قراردادها کوتاه است وبه همین دلیل انگیزه زیادی برای به کارگیری معیارهای افزایش بهره وری توسط سرمایه گذار خارجی، ایجاد نمی‌کند؛ در نظرگرفتن این معیارها توسط شرکت خارجی، حداقل به یک دوره ۲۰ ساله نیاز دارد.
  3. شرایط این قراردادها انعطاف‌پذیر نیستند و راهی برای تعدیل این شرایط، پیش‌بینی نشده است. مثلاً برای گسترش و پیش برد کار در مواردی که قرارداد ساکت است ،شرایطی پیش‌بینی نشده و موارد لازم درنظر گرفته نشده است.
  4. دوره کوتاه قراردادهای بیع‌متقابل، انگیزه‌ای برای انتقال تکنولوژی ایجاد نمی‌کند. چون کشور میزبان، کنترل تولید و بهره برداری را به دست می گیرد، لذا طرف خارجی حاضر نیست تکنولوژی های برترش را در پروژه های مبتنی بر قراردادهای بیع متقابل بکار گیرد.
  5. در بخش صنعت نفت و گاز ایران، متخصصین زیادی فعالیت می‌کنند که در طول بیست‌سال گذشته از تحولات عظیم ایجاد شده در بخش نفت و گاز در سطح بین‌المللی به دور افتاده اند وشرایط مناسب  جهت جذب تکنولوژی را ندارند. انتقال این تکنولوژی‌ها به سال‌ها زمان نیاز دارد. دورة کوتاه قراردادهای بیع‌متقابل علاوه بر موارد فوق عملا  فرصت لازم را برای یادگیری متخصصان ما ایجاد نمی‌کند و شاید اگر این قراردادها برای مدت طولانی‌تری منعقد شوند، امکان و انگیزه‌لازم برای انتقال دانش و مهارت‌های مدیریتی فراهم آید.

یکی دیگر از ایراداتی که به قرارداد بیع متقابل گرفته می شود در نظر گرفتن نرخ برگشت سرمایه ۱۵ تا ۲۰ درصدی برای پیمانکار است. البته اگر تنها به این رقم توجه شود شاید این انتقاد وارد باشد یعنی چرا باید نرخ برگشت حدود ۱۰ یا ۱۲ درصد (نرمال در دنیا) به رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. در پاسخ این انتقاد باید گفت انتظار اینکه پیمانکار بدون داشتن سود اقدام به سرمایه گذاری کند انتظاری نامعقول است. سرمایه گذار پول خود را جائی می برد که علاوه بر دریافت سود امنیت هم داشته باشد. انتظار سود پیمانکار از انجام دو پروژه با یک حجم مساوی سرمایه بری یکی در آمریکای شمالی و دیگری در ایران متفاوت است. از نظر پیمانکاران در آمریکای شمالی ریسک مسائل سیاسی، ریسک ساختار اقتصادی، ریسک سیاست گذاری اقتصادی و ریسک نقدینگی بعنوان ریسک های اصلی ناچیز است در حالیکه همین ریسک ها در ایران ممکن است از دید ارزیاب های بین المللی بالا باشد. لذا نمی توان انتظار داشت پیمانکار خارجی که امکان فعالیت در آمریکای شمالی، بعنوان بازار رقیب بازار ایران، را دارد انتظار همان سودی را در ایران داشته باشد که در آمریکای شمالی دارد.

از این مهمتر سود نهائی است که شرکت پیمانکار از یک پروژه بیع متقابل در مقایسه با مثلا یک پروژه مشارکت در تولید می برد. با همین نرخ برگشت سرمایه ۱۵ تا ۲۰ درصدی، سود نهائی پیمانکار در یک پروژه متوسط توسعه میدان تحت قرارداد بیع متقابل حدود ۳ درصد ارزش کل ذخیره نفت میدان تخمین زده می شود که البته هر چه میدان بزرگتر باشد این مقدار کمتر می شود در حالیکه در یک پروژه متوسط تحت قرارداد مشارکت در تولید این مقدار به ۱۰ تا ۱۲ درصد می رسد. این بند قرارداد بیع متقابل با القای شرط برد – برد به سرمایه گذار وی را ترغیب به سرمایه گذاری در ایران می کند ولی در نهایت سهم زیادی را به پیمانکار واگذار نخواهد کرد. این نکته ظریفی است که در متن قرارداد بیع متقابل گنجانده شده است.

این مسئله حکایت از موفقیت این نوع قرارداد طی دوره مذکور دارد. شرایط اما اکنون تغییر کرده است. قیمت نفت بالا رفته و به تبع آن نفت های ماسه ای کانادا، نفت قطب شمال و نفت های فوق سنگین ونزوئلا اقتصادی شده اند و ظرفیت های جدیدی برای  جذب سرمایه در این مکان ها ایجاد شده، توسعه میادین نفت و گاز شیلی آمریکا رونق گرفته اند، ظرفیت جذب سرمایه صنعت نفت و گاز عراق بهبود یافته، جذب سرمایه توسط انرژی های پاک بعنوان رقیب سوخت های فسیلی بیشتر شده، ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه بالا رفته، ریسک سرمایه گذاری بواسطه تحریم ها در ایران افزایش یافته و … همه این موارد معایب و کاستی های قرارداد بیع متقابل را برای جذب سرمایه گذاری خارجی پر رنگ تر می کند. جذابیت دیگر انواع قراردادهای نفتی به نسبت قرارداد بیع متقابل برای شرکت های بین المللی در یک چیز خلاصه می شود. قراردادهای بیع متقابل ایرانی برای شرکت های بین المللی نفت بعنوان سرمایه گذار در ایران تنها به اندازه یک پروژه اجرائی ارزش افزوده دارند. این شرکت ها در بازارهای بورس بزرگ دنیا ثبت شده اند. زمانی که این شرکت ها وارد قراردادی از نوع مشارکت در تولید یا مالکیت انحصاری می شوند به اندازه سهمی که از ذخیره مخزن دارند بر ارزش سهام آنها افزوده خواهد شد ولی تحت یک قرارداد بیع متقابل از نوع ایرانی آنها سهمی از نفت ندارند و تنها به اندازه سودی که از اجرای پروژه می برند به ارزش آنها افزوده خواهد شد. در شرایط حاضر تحت این بازار جذب سرمایه بشدت رقابتی، این بزرگ ترین نقطه ضعف قراردادهای بیع متقابل ایرانی است. عده ای فکر می کنند مسائل فنی مرتبط با تولید میدان بزرگ ترین اشکال این قرارداد است در حالیکه ضعف این قرارداد برای رقابت در بازار جذب سرمایه است که اقبال را از این قرارداد گرفته است. در شرایط زمانی حاضر و برای موفقیت در آینده چاره ای نیست جز تغییر نوع قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز. خوشبختانه همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد در قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ تشخیص مصلحت نظام سرمایه گذار خارجی مجاز به بهره برداری نیز شده است که در این قانون به صراحت به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز اشاره شده است. بنابراین می توان بهره برداری را نیز به شرکت های بین المللی نفت واگذار نمود. این قسمت تاثیر بسیار خاص بر تربیت و آموزش نیروی انسانی خواهد گذاشت. چرا که با توجه به ممنوعیت استخدام نیروهای خارجی در دولت (اصل ۸۲ قانون اساسی: استخدام کارشناسان خارجی ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی) بهره بردار مجبور به جذب نیروهای داخلی و آموزش آنها است. البته این موضوع بیشتر از اینکه به نفع شرکت سرمایه گذار باشد به نفع شرکت ملی نفت ایران است. باز هم این قانون مشکل اصلی شرکت های بین المللی نفت با قرارداد بیع متقابل را حل نخواهد کرد چرا که باعث افزایش ارزش سهام آنها بعنوان اصلی ترین خواسته این شرکت ها نمی شود.

منبع:

http://icl.loxblog.com

Top

نظرات بسته شده است.

Top