شرکت امتداد » تاریخچه قراردادهای نفتی ایران(قسمت دوم: بعد از 1979)

تاریخچه قراردادهای نفتی ایران(قسمت دوم: بعد از ۱۹۷۹)


 

تاریخچه قراردادهای نفتی ایران(قسمت دوم: بعد از ۱۹۷۹)

در بخش قبلی قراردادهای نفتی را از زمان اکتشاف اولین چاه های نفتی در ایران تا سال ۱۹۷۹ بررسی کردیم. شاید این سوال در ذهن شما به وجود آید که علت بررسی تاریخچه قراردادها به تفکیک قبل از ۱۹۷۹ و بعد از ۱۹۷۹ چیست؟ در پاسخ باید گفت علت این امر تحولات بسیار مهمی است که در نوع قراردادهای نفتی ایران بعد از سال ۱۹۷۹ به وجود آمد و «قراردادهای بیع متقابل» جای قراردادهای قبلی را گرفت که در این بخش به آن می پردازیم.

اگر بخواهیم یک نگاه کلی به سیر تحولات قراردادهای نفتی ایران بیندازیم، این سیر تحولات به صورت زیر بوده است:

الف) قبل از انقلاب:

  • از سال ۱۲۸۰ تا ۱۳۲۹ : قراردادهای امتیازی
  • از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۳: غالبا قراردادهای مشارکتی
  • از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۷: حاکمیت قراردادهای خدماتی خطرپذیر

ب) بعد از انقلاب:

  • از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱: حاکمیت روش های تامین مالی غیرنفتی(Project Financing)
  • از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲: حاکمیت قراردادهای بیع متقابل(قراردادهای خدماتی ایران)

کلیات و مقدمه

 با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.

سابقه قراردادهای نفتی ایران گویای آنست که در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ایران امضا شده که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و همچنین ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام قراردادهایی که برای توسعه میدان های هیدروکربوری ایران نهایی شده، از نوع خاصی از قراردادهای خدماتی بوده است که بیع‌متقابل نامیده شده‌اند. در واقع پیش از تعریف قراردادهای بیع متقابل در سال ١٣٧۵ عملا هیچ نوع قرارداد توسعه‌ای در کشور وجود نداشته است؛ یعنی تا پیش از آن زمان قرارداد خدمات نفتی وجود نداشت و شرایط به این صورت بود که به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای تعریف شده، مبالغی از منابع داخلی تامین می‌شد و با کمک پیمانکاران داخلی یا خارجی طرح‌ها توسعه پیدا می‌کردند؛ مبالغ داخلی که به دلیل محدود بودن جوابگوی  همه انواع قراردادهای اکتشاف و توسعه نبود و به همین دلیل در شرایطی که قانون قراردادهای امتیازی و مشارکتی در صنعت نفت ایران را غیر مجاز دانسته بود، زمینه برای تعریف یک نوع جدید قرارداد مهیا و در نتیجه آن قراداد بیع‌متقابل در صنعت نفت ایران متولد شد.

روند تاریخی قرارداهای نفتی ایران بعد از انقلاب اسلامی

 طرح بیع متقابل در صنعت نفت ایران برمی گردد به قانون نفت که در سال ۱۳۵۳ ، یعنی چند سال قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ، تصویب گردید. این قانون محدودیت های قابل توجهی را برای مشارکت شرکت های نفتی خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز قائل شد . ماده ۳ قانون نفت مقرر می دارد که منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی ها وپیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد. براساس این مقررات قانونی، فعالیت شرکت های نفتی خارجی در امر اکتشاف، توسعه و تولید ، محدود به مواردی گردید که شرکت های خارجی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران به عنوان پیمانکار عمل می کردند. انعقاد هر گونه قرارداد، از قبیل امتیازی، مشارکت در تولید یا مشارکت در سرمایه گذاری، که در آن شرکت های نفتی خارجی به عنوان پیمانکار زیر نظر شرکت ملی نفت ایران نبودند، ممنوع اعلام شد. به جای آن، در فرمان قانون گذار، نوعی قرارداد خرید خدمات خطر پذیر  ایجاد شد و تعدادی قرارداد از این نوع نیز منعقد گردید.

این قراردادهای خدمات، از نوع قرارداد کلید در دست با یک شرح کاری معین و قیمت ثابت همانند قراردادهای مهندسی، تهیه و ساخت (EPC) نبودند، بلکه از حیث حجم کاری و سرمایه گذاری مالی و حق الزحمه انعطاف پذیر بودند. هزینه های اکتشاف و توسعه، و ریسک های مرتبط بر عهده شرکت های نفتی خارجی بود که به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران فعالیت می کردند. در مقابل، اگر یک میدان تجاری کشف میشد و متعاقباً توسعه پیدا می کرد، بخشی از نفت تولید شده از میدان به قیمت رایج بازار به منظور بازپرداخت هزینه ها (سرمایه و سود)  به آن شرکت نفتی خارجی فروخته می شد. به علاوه، شرکت نفتی خارجی مربوط، محق بود تا درصدی از نفت تولید شده در میدان (به اندازه ۵ درصد) را همراه با تخفیف  (۵ درصد کم تر از قیمت بازار) به عنوان پاداش برای پذیرفتن ریسک خریداری کند. اگر هیچ میدان تجاری کشف نمی گردید، قرارداد خاتمه می یافت، و هزینه ها به تنهایی بر شرکت نفتی خارجی تحمیل می گردید.

اگر بخواهیم مهمترین رخدادها و تغییرات را در روند تاریخی قراردادهای نفتی به طور خلاصه بیان کنید باید به مطالب زیر اشاره کنیم:

  • پس از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۵۷، محدودیت های قابل توجهی توسط قانون اساسی در مورد مشارکت بخش خصوصی به طور عام، و سرمایه گذاران خارجی به طور خاص، در فعالیت های اقتصادی مقرر گردید. بسیاری از بخش های اقتصاد، ملی شدند. به علاوه خارجیان از حق تشکیل شرکت در ایران محروم (ماده ۸۱ قانون اساسی)، اعطای هرگونه امتیاز به بیگانگان ممنوع (ماده ۸۱)، استخدام کارشناسان خارجی محدود(  ماده ۸۲) و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی ممنوع گردید (ماده ۱۵۳).
  • در ۱۳۶۶ هنگامی که کشور شدیداً درگیر جنگی طولانی با عراق بود ( ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ ) و درخصوص مشارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های اقتصادی، فضای حاکی از بدبینی بر کشور حکومت داشت ، قانون جدید نفت توسط مجلس به تصویب رسید. قانون جدید ممنوعیت مطلقی را درخصوص هرگونه سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز پیش بینی کرد. این قانون مقرر می دارد که تمامی فعالیت های نفتی باید تحت کنترل و نظارت وزارت نفت انجام گیرد. ماده ۲ این قانون مقرر می دارد که منابع نفتی بخشی از اموال عمومی است که به ملت ایران تعلق دارد و تحت اختیار و نظارت دولت است. طبق ماده ۶ این قانون، تمامی هزینه هایی که باید در پروژه های نفت و گاز سرمایه گذاری گردد، باید توسط وزارت نفت پیشنهاد شود تا در بودجه سالانه درج گردد . با وجود این، ماده ۵ قانون مزبور، به وزارت نفت و شرکت های وابسته (برای مثال شرکت ملی نفت ایران) اجازه می دهد تا برای اجرای پروژه های نفت و گاز، به انعقاد قرارداد با افراد و شرکت های بومی یا خارجی مبادرت ورزند .
  • در دهه نخست انقلاب، خط مشی دولت ایران، استفاده از خدمات شرکت های نفتی خارجی تحت قراردادهای کلید در دست یا EPC  بود.  به موجب این قراردادها، شرح کاری دقیقاً معین و قیمت های مواد و خدماتی که پیمانکار باید فراهم می کرد، ثابت بود . اگرچه این قراردادها با مقررات قانون اساسی منطبق بودند، در عمل مشکلات خاصی ایجاد گردید . نخست آن که باید از محل درآمدهای عمومی، بودجه ای برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته می شد، اگر چه ارز معتبر  کافی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون صنعت موجود نبود . دوم این که تعیین شرح کاری پروژه های نفتی بالادستی به نحوی دقیق و از پیش، دشوار بود. از این رو به هنگام وقوع وضعیت های پیش بینی نشده در طی حیات قرارداد، صدور دستورات متعدد مبنی بر تطبیق قرارداد با شرایط  جدید، لازم می نمود. دستورات مزبور، تأثیرات سوئی بر بودجه اولیه پروژه و طول قرارداد می گذاشت.
  • در سال ۱۳۶۵ ، به عنوان اولین حرکت در راستای حل مشکل کمبود ارز معتبر، مجلس شرکت ملی نفت ایران را مجاز کرد تا برای تأمین مالی پنج پروژه نفت و گاز، وام های کوتاه مدت و میان مدت (یوزانس) تحصیل کند. صد هزار بشکه در روز، برای مدت سه سال، برای بازپرداخت وام اختصاص یافته بود. در سال بعد، مجلس به شرکت ملی نفت ایران اجازه داد تا قراردادهایی با حداکثر مبلغ ۳٫۲ میلیارد دلار آمریکا، برای توسعه میادین گازی پارس و پارس جنوبی با  شرکت های توانمند خارجی منعقد کند، مشروط بر آن که تمامی هزینه ها از طریق تولیدات این میادین بازپرداخت گردد. قانون همچنین به بانک مرکزی ایران اجازه داد تا بازپرداخت هزینه ها را ضمانت کند. در سایه وجود این قانون، نوعی از قرارداد بیع متقابل در ایران شکل گرفت . طبق این قرارداد، شرکت های نفتی خارجی، ملزم بودند تا پروژه های نفتی را به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران انجام دهند و بودجه آن را نیز خود تأمین کنند. هنگامی که پروژه ای به مرحله تولید می رسید، شرکت های نفتی خارجی ، سرمایه خود را از طریق تولیدات پروژه، باز پس می گرفتند. از آن جا که بانک مرکزی ایران بازپرداخت هزینه ها را تضمین می کرد، ریسک هر گونه کمبود تولید بر عهده شرکت ملی نفت ایران قرار داشت و از آن جا که شرکت های نفتی بین المللی هیچ ریسکی را برعهده نمی گرفتند، این نوع از قرارداد بیع متقابل با نوع معمول آن که بعدها توسط شرکت ملی نفت ایران به کار گرفته شد و به موجب آن ، ریسک هرگونه کاهش در تولید بر دوش شرکت نفتی خارجی قرار می گیرد، متفاوت بود.
  • گام بعدی با تصویب قانون بودجه ۱۳۷۲ برداشته شد که به شرکت ملی نفت ایران اجازه داد تا قراردادهای نفتی با ارزش حداکثر ۲٫۶ میلیارد دلار ا مریکا با شرکت های نفتی خارجی منعقد نماید، مشروط بر آن که:
  • اقساط منحصراً از مجرای صادرات تولیدات حاصل از پروژه پرداخت گردد و بنابراین هیچ
    ضمانتی برای هرگونه کاهش در تولید داده نمی شود.
  • باید حداکثر استفاده از توان موجود ایران در طراحی، مهندسی، ساخت و نصب به عمل آید.
  • انتقال فناوری از طریق موافقتنامه های مشارکت در سرمایه گذاری بین شرکت های داخلی و
    خارجی صورت گیرد؛
  • دست کم باید ۳۰ درصد از امکانات ساخت داخل ۱۸ مورد استفاده قرار گیرد.

اگرچه مفهوم بیع متقابل در عمل، به وسیله قانون بودجه ۱۳۷۲ ایجاد گردید، اما خود اصطلاح »بیع متقابل « نخستین بار در قانون بودجه ۱۳۷۳ ذکر شد که به موجب آن ، شرکت ملی نفت ایران مجاز شد تا برای راه اندازی پالایشگاه گاز عسلویه و توسعه میادین گازی پارس شمالی و جنوبی، به انعقاد قراردادهای بیع متقابل تا سقف ۳٫۵  میلیارد دلار امریکا مبادرت ورزد . قانون بودجه ۱۳۷۳ مقرر می دارد که هزینه ها و سودها باید در اقساط برابر از محل عواید ناشی از فروش تولیدات حاصل از پروژه به قیمت بازار، در یک دوره ۵ ساله برای پالایشگاه گاز عسلویه و یک دوره ۱۰ ساله برای توسعه میادین پارس شمالی و جنوبی به شرکت نفتی خارجی پرداخت گردد. در صورت هرگونه کاهش در تولید یا هر گونه کاهش قیمت های نفت و گاز، هیچ ضمانتی از سوی با نکهای ایرانی یا مؤسسات دولتی برای بازپرداخت هزینه ها و سودها ارائه نمی گردد.

به موجب این قوانین، شرکت های نفتی خارجی اجازه یافتند در پروژه های نفت و گاز خاص، تحت طرح های بیع متقابل سرمایه گذاری کنند . بدین ترتیب، ماده ۶ قانون نفت ۱۳۶۶ که هرگونه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفت و گاز را ممنوع می کند، به طور ضمنی اصلاح گردیده است. اجازه انعقاد قرارداد بیع متقابل در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی دوم، سوم و چهارم به ترتیب در تاریخ های ۱۳۷۴-۱۳۷۸، ۱۳۷۹-۱۳۸۳، ۱۳۸۴-۱۳۸۸ تصریح شده است.

  • از تحولات مهم در قراردادهای بیع متقابل با قانون بودجه سال ۱۳۸۲ رخ داد که به شرکت ملی نفت اجازه می دهد تا هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین نفت و گاز به انعقاد قراردادهای بیع متقابل مبادرت ورزد. این تحولات در ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بنابراین، از ابتدا تا کنون با توجه به تغییراتی که در قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته است میتوان آن ها را در سه نسل طبقه بندی کرد:

نسل اول: قراردادهای توسعه و یا اکتشاف،که مشخصه اصلی آن ها تعیین مبلغ قرارداد بصورت ثابت بوده و برای کارهای اکتشافی و یا توسعه میادین به کار رفته است.

نسل دوم: قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین که طبق آن، پیمانکار اکتشافی حق دارد در صورت اکتشاف میدان هیدروکربوری و تجاری بودن آن، مستقیماً و بدون قرارداد جدید با سقف مشخص و ثابت، عملیات توسعه را بعهده گیرد.

نسل سوم: قراردادهای توسعه و قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین است که سقف مبلغ قرارداد از طریق برگزاری مناقصات در زمانی پس از تنفیذ قرارداد مشخص خواهد شد. همچنین این نسل از قراردادها برای چند فاز ۵ ساله قابل تمدید است.(امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، ۱۳۸۹)

منابع:

۱ـ ابراهیمی، نصرالله و شیریجیان، محمد،قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت‌های قانونی و الزامات قراردادهای جدید،فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، ۱۳۹۳

۲ـ طاهری فرد، علی و سلیمی فر، مصطفی، بررسی توزیع ریسک در نسلهای اول، دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل توسعه، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، ۱۳۹۲

۳ـ www.pidinet.ir

4ـ www.mashalnews.ir

Top

نظرات بسته شده است.

Top