شرکت امتداد » تاریخچه قراردادهای نفتی ایران (قسمت اول: قبل از 1979)

تاریخچه قراردادهای نفتی ایران (قسمت اول: قبل از ۱۹۷۹)


 

تاریخچه قراردادهای نفتی ایران (قسمت اول: قبل از ۱۹۷۹)

اولین قرارداد نفتی ایران در حدود سال ۱۲۵۰(۱۸۷۲ میلادی) به منظور اعطای امتیاز کامل به بارون دو ریوتر امضا شد. سپس ویلیام ناکس دارسی کسی بود که امتیاز کشف نفت در ایران را  در سال ۱۲۸۰ به دست آورد و در سال ۱۲۸۷ در مسجد سلیمان موفق به کشف نفت شد. وقتی رضاخان به حکومت رسید قرارداد موجود منحل شد و در سال ۱۳۱۲ یک قرارداد ۶۰ ساله بین طرفین امضا شد. پس از آن مدیرانی در سطوح مختلف صنعت نفت پرورش پیدا کردند و این مساله موجبات تغییر سبک قراردادها را فراهم کرد. با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانه، قرارداد الحاقی گس – گلشائیان به امضای دولت وقت ایران رسید که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلس با این قرارداد، صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ ملی و شرکت نفت ایران و انگلیس منحل شد. پس از ملی شدن صنعت نفت، دولت قوانین حمایتی تصویب کرد که مالکیت میادین و صنایع نفتی توسط شرکت های خارجی را محدود می کرد. این روند دیری نپایید و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعد، نخستین قانون قراردادهای نفتی تصویب شد. این قانون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت.در سال ۱۳۳۳ (۱۹۵۴ میلادی) ایران تصمیم گرفت که راه را برای سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت در حوزه اکتشاف، حفاری و توسعه میادین نفتی باز کند که در این راستا دو قانون یکی در سال ۱۳۳۳ و دیگری در سال ۱۳۵۳ تصویب شد. در زمان قرارداد کنسرسیومی ۱۳۳۳ شرکت نفت (که در سال ۱۳۲۷ تأسیس شده بود) به عنوان شرکت بهره بردار  در صنعت نفت در یک دوره ۲۵ ساله معرفی شد و ایران شروع به شرکت در صنعت نفت به صورت مالکیت عمومی و مدیریت نظارت نمود.  این قوانین بر اساس توانایی ایران در مدیریت مراحل مختلف تولید نفت تنظیم شدند.  کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال ۱۳۵۳، تنها قراردادهای «خدماتی»‌ به رسمیت شناخته شدند و قوانین قبلی منسوخ شدند و ذخایر نفتی ایران بار دیگر به صورت سرمایه ملی درآمدند. بر اساس این قراردادهای خدماتی، تمام مسئولیت ریسک پروژه ها در فاز اکتشاف به عهده سرمایه گذاران خارجی بود و در صورت توجیه اقتصادی طرح، پیمانکار فاز توسعه و تولید را آغاز می کرد. در صورتی که توجیه اقتصادی وجود نداشت، سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را از دست می داد و کشور میزبان مسئولیتی در قبال این موضوع نداشت. همچنین تمامی فرایندهای توسعه و تولید توسط شرکت ملی نفت ایران(NIOC)  نظارت می شد. اگر فاز اکتشاف با موفقیت به پایان می رسید، شرکت ملی نفت قرارداد جدیدی با سرمایه گذار به مدت ۱۵ سال می بست. پیمانکار حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش بازاری حاصل از فروش نفت تولیدی از مخازن را به شرکت ملی نفت پرداخت می کرد و طبق قوانین ایران ۵/۳ تا ۵ % کاهش برای قیمت نفت در نظر گرفته می شد. تا پیمانکار بتواند سرمایه خود را بازیابی نموده و هزینه های عملیاتی را تحت عنوان «نفت هزینه ای» پوشش بدهد. این موضوع انگیزه پیمانکاران را برای استفاده از  بهترین تکنولوژی های موجود جهت دستیابی به حداکثر بهره وری ممکن افزایش داد تا بتوانند با تولید مداوم نفت، قبل از اتمام مدت قرارداد(که به طور معمول ۱۵ سال درنظر گرفته می شد) مقادیر «نفت هزینه ای» را بازیابی کنند. بعد از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، این قوانین محدودتر شدند و تحولاتی در قراردادهای نفتی ایران اتفاق افتاد که در قسمت های بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

Top

نظرات بسته شده است.

Top